توسعه گردشگری ایرانگردی و جهانگردی

یکی از این موارد به نظام بانکی کشور باز می گردد،عرصه ای که تاثیر آن در اقتصاد کشور انکار ناپذیر است و به طور قطع در صورت اصلاح و بازبینی لازم در این حوزه، شاهد حصول توفیقات بسیاری در این خصوص خواهیم بود.

دارندگان پول در هر کشوری به سه دسته تقسیم می شوند. گروه نخست معطوف به گروه هایی می شود که با برخورداری از تجربه، توان و علم لازم، قادر به مدیریت پول و نقدینگی خویش هستند و با سرمایه گذاری در عرصه های گوناگون، اندوخته خویش را در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت افزایش می دهند.

گروه دوم مشمول افراد و گروه‌هایی می شود که آنچنان که باید از علم و تجربه کافی برای مدیریت اندوخته مالی خویش و سرمایه گذاری در بخش های گوناگون برخوردار نیستند و با سپرده گذاری در بانک ها از سودی که توسط شورای پول و اعتبار مصوب شده بهره مند می شوند و گروه سوم به افراد و گروه هایی معطوف می شود که در میانه این طیف قرار دارند، بدین معنی که نه به مانند گروه نخست سرمایه گذار نخبه و خبره محسوب می شوند و نه به مانند دسته دوم از این تجربه و توان بی بهره و ناآشنا هستند؛ در چنین شرایطی بخشی از نقدینگی خود را در طرح های سرمایه گذاری کوچک و متوسط لحاظ می کنند و مابقی آن را به عنوان سپرده در اختیار بانک ها قرار می دهند.

در واقع امر، بانک ها را می توان حلقه وصل میان طیف دوم اشاره شده(که آشنایی با سرمایه گذاری در طرح های متعدد ندارند و گروه سوم که در میانه این راه قرار می گیرند) با کسانی که ایده های متعددی در بخش های کشاورزی، صنعتی، تولیدی و اقتصادی می پرورانند اما در واقع امر از سرمایه لازم برای اجرایی ساختن آن برخوردار نیستند، بیان کرد.

بدون تردید، در چنین شرایطی در صورت ایفای نقش سازنده بانک ها، نظام تولید و صنعت و کشاورزی کشور به توفیقات بسیاری نائل می شود و بالعکس در صورت نقصان و نارسایی در این مناسبات شاهد بروز چالش های عدیده ای برای فعالان این حوزه خواهیم بود.

به واقع در صورت اتخاذ تدابیر لازم برای جذب نقدینگی و پول های سرگردان و هدایت آن در مسیر صحیح روند توسعه اقتصادی کشور که بخش قابل توجهی از آن مرهون نظام تولیدی و صنعتی کشور است با سرعت و شتاب فزآینده ای همراه خواهد شد و حتی اقتصاد کشور را در مقابل تکانه ها و شوک‌های اقتصادی ناشی از تحولات اقتصادی بین المللی مقاوم و مصون سازد.

ضرورت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی

القاء این ذهنیت که بانک ها نیازمند درآمد نیستند تصوری اشتباه است زیرا بانک ها بدون خلق درآمد قادر به ادامه حیات نیستند و تنها با نیم نگاهی به بانک هایی که در اقصی نقاط این کشور مشغول به فعالیت هستند، این موضوع به اثبات خواهد رسید.

شعبی که هر یک با داشتن نیرو، ادوات و تجهیزات، صرف انرژی همچون گاز، برق و...نیازمند هزینه است اما نقد وارده معطوف به این امر می شود که تامین چنین درآمدی از طریق بنگاه داری برای کشوری همچون ایران (که استراتژی اصلی آن از کانال اقتصاد مقاومتی می گذرد و تولید یکی از اصلی ترین ارکان این استراتژی به شمار می رود) صحیح و منطقی نیست.

چندی پیش، ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران، در برنامه تیتر امشب، بانک ها را پاشنه آشیل اقتصاد کشور، خطاب کرد.

وی با اشاره به بنگاه داری بانک ها بیان کرد: تا زمانی که وضع به همین روال ادامه دارد، به بخش خصوصی نوبت نمی رسد.

فقدان تسهیلات کافی برای واحدهای تولیدی از دیگر نارسایی هایی است که باید نسبت به آن چاره اندیشی شود، موضوعی که به طور قطع با توجه مضاعف به آن و تزریق اعتبارات و تسهیلات لازم به واحدهای تولیدی شاهد تحول قابل توجه در فعالیت چنین مراکزی خواهیم بود.

البته در سال گذشته، وام‌ها و تسهیلات بسیاری به مراکز تولیدی اختصاص پیدا کرد اما انتظارات لازم از خروجی و نتیجه این اقدام تامین و حاصل نشد.

به تعبیر برخی کارشناسان، برخی از این تسهیلات، فعالان صنعتی و تولیدی را از افراد بدهکار به افراد و گروه هایی بدهکارتر مبدل کرد و با این اوصاف، تسهیلات این‌چنینی جنبه مُسَکنی دارد که درد را کاهش می دهد، اما درمان نمی کند.

عامل اصلی این موضوع نیز به سودهای بالای بانکی باز می‌گردد که در شرایط رکود اقتصادی جبران و تامین آن برای فعالان اقتصادی و صنعتی سخت و دشوار است.

درخواست استهمال از بانک ها از سوی دریافت کنندگان تسهیلات، مصداقی بارز از صحت این ادعا است که می طلبد نسبت به این امر و کاهش سود تسهیلات بانکی تجدید نظری اساسی لحاظ شود. امری که در شرایط کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات، منطقی نیست.

عمده اعتبارت بانکی به سمت واحدهای بزرگ هدایت می شوند

آنچنان که اظهار نظر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی نشان می دهد، نقش واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک و متوسط در اقتصاد کشور بسیار تعیین کننده است و حمایت موثر از چنین واحدهایی می تواند، شرایط تولید کشور را متحول کند.

البته آنچنان که مطرح شد طرح هایی برای حمایت از چنین واحدها و مراکزی تعریف و اجرایی شده اما با عنایت به تعدد و تکثر چنین مراکزی و عمق مشکلات پیش رو، انتظار می رود طرح های هوشمندانه تری در این خصوص اندیشیده شود.

چندی پیش،یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در گفت و گویی با رسانه ها، اظهار کرد: نظام بانکی کشور باید امکانات لازم را برای واحدهای کوچک و متوسط تامین کند تا امکان حضور و نقش آفرینی موثر برای تولید کالاهای با کیفیت ایرانی برای این مراکز فراهم شود.

وی معتقد است: مصرف کالاهای ایرانی و حمایت از آن، تنها با حرف پیش نخواهد رفت بلکه باید سیاست های کلان نیز در خدمت این نوع از صنایع باشد.

آل اسحاق می گوید: نظام بانکی کشور در سال 96 ، بیش از 550 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که بخش ضعیفی از آن به عامه مردم و تولید کنندگان صنایع کوچک و متوسط اختصاص یافته و این در شرایطی است که از مجموع بیش از 84 هزار واحد تولیدی کشور، تنها 6 درصد از آنها مشمول واحدهای بزرگ می شوند و 94 درصد باقی‌مانده معطوف به واحدهای کوچک و متوسط می شود که بیشترین آسیب و خسارت را از شرایط وخیم اقتصادی متحمل شده اند.

وزیر اسبق بازرگانی معتقد است؛ عمده تعطیلی و شِبهِ تعطیلی برای واحدهای کوچک و متوسط بوده که بیش از 40 درصد اشتغال کشور بر دوش این مراکز و واحدها است و با این اوصاف، نظام بانکی و سیاست گذاری های کلان باید به نحو و گونه ای باشد که حمایت عملی از تولیدکنندگان و خریداران کوچک و متوسط صورت گیرد و حداقل نیمی از تسهیلات بانکی به سمت این واحدها تزریق و هدایت شود.

امید آن می رود با توجه هر چه بیشتر به این توصیه ها و حمایت واقعی از تولید ملی و داخلی، گام برداشتن در مسیر پشتیبانی از کالاهای ایرانی، شاهد تحولات برجسته و سازنده تری در اقتصاد این مرز و بوم باشیم.

گزارش : ناصر رمضانی