توسعه گردشگری ایرانگردی و جهانگردی

ترکیب اعضای شورای نگهبان

مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی، ترکیب این شورا به‌صورت زیر است:

• شش نفر فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز؛
• شش نفر حقوقدان در میان رشته‌های مختلف حقوقی.

فقها توسط مقام رهبری انتخاب می‌‌شوند. انتخاب حقوقدانان نیز به این صورت است که رئیس قوه‌ی قضاییه افرادی را از میان حقوقدانان مسلمان به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند و درنهایت، انتخاب حقوقدانان با رأی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

مدت عضویت اعضای شورای نگهبان در شورا

مدت عضویت اعضای شورای نگهبان، شش سال است. ولی مطابق اصل ۹۲ قانون اساسی، در نخستین دو‌ره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گرو‌ه به قیدقرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به‌جای آنها انتخاب می‌شوند. تعیین مدت مذکور مصلحتی است که براساس آن شورا می‌تواند از وجود اعضای جدید با تفکرات جدید ناشی از تحولات زمان بهره بگیرد. همچنین مطابق مواد ۸ و ۱۷ آیین‌نامه‌ی داخلی شورای نگهبان، شورا دارای دو نوع جلسه‌ی عادی و فوق‌العاده است و برای اداره‌ی جلسات، شورا دارای یک دبیر، یک قائم‌مقام دبیر و یک سخنگو خواهد بود که از میان اعضا و برای مدت یک‌سال انتخاب می‌شوند.

وظایف و اختیارات شورای نگهبان

مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان وظایف متعددی برعهده دارد. این وظایف در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی (و به‌صورت تأکیدی در چند اصل دیگر)، بیان شده است. برخی وظایف برعهده‌ی اعضای فقیه و سایر وظایف به‌طور مشترک توسط همه‌ی اعضای شورا انجام می‌شود.

۱. نظارت بر قوانین و مقررات

براساس اصل چهارم قانون اساسی «کلیه‌ی قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.»

وظیفه‌ی اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات است. قانون اساسی در اصول ۷۲ و ۸۵، نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب دولت را برعهده‌ی شورای نگهبان قرار داده است. مهلت اظهارنظر شورا در رابطه با مغایرت یا عدم‌مغایرت مصوبه، ده روز است که تا بیست روز قابل تمدید است (اصل ۹۵). درصورتی‌که شورا در این مهلت مقرر نسبت به مصوبه نظری اعلام ننماید، مصوبه قابل اجراست (اصل ۹۴).

مطابق اصل ۹۶ قانون اساسی تشخیص عدم‌مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی، بر‌عهده‌ی اکثریت همه‌ی اعضای شورای نگهبان است. همچنین مطابق اصل ۹۷ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان به‌منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره‌ی لایحه یا طرح قانونی، برای شنیدن مذاکرات در مجلس حاضر باشند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار بگیرد، اعضای شورا باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را بیان کنند.

همچنین مطابق تبصره‌ ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اگر از دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دولتی به استناد مغایرت با موازین شرعی خواسته شده باشد، دیوان در این رابطه از فقهای شورای نگهبان استعلام می‌نماید و درصورت اعلام مغایرت مصوبه با موازین شرعی توسط فقهای شورای نگهبان، دیوان اقدام به ابطال آن می‌نماید.

۲. تفسیر قانون اساسی

مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، از جمله دیگر اختیارات شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌شود. همچنین مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان در شورای بازنگری قانون اساسی عضو هستند.

۳. نظارت بر داوطلبی، انتخابات و همه‌پرسی

وظیفه‌ی دیگری که در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات است. شورای‏ نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی ‏نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‌‏‌پرسی‏ را برعهده‏ دارد. مطابق اصل ۱۱۸ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برعهده‌ی شورای نگهبان است.

در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد. بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان قبل از انتخابات مطابق ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین‌نامه آن به فقهای شورای نگهبان موکول شده است: «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی هستند.» همچنین مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه‌ی قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، سوگند یاد می‌کند.

از دیگر وظایف شورای نگهبان، حضور (یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در شورای موقت رهبری مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی و شرایط آن است.

در نگارش این متن، از منابع زیر استفاده شده است:

• کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم) نوشته‌ی دکتر سید محمد هاشمی.
• وب‌سایت پژوهشکده شورای نگهبان.